قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن قرار محكمة جنح مستأنف بنها بإحالة مادتين من قانون العقوبات متعلقين بالزنا إلى المحكمة الدستورية العليا، يعنى وقف نظر الدعوى.
حجزت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 274، 277 من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل للحكم.